بانک مرکزی اسامی بدهکاران ارزی را منتشر کند/ عرضه ارز از تقاضا جلوتر است
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۱۰۹۴۰
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اسامی بدهکاران ارزی باید منتشر شود، گفت: بانک مرکزی باید از تمام ابزارهای خود برای الزام صادرکنندگان جهت بازگشت ارز به کشور استفاده کند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در ماه‌های اخیر شاهد التهاب عجیبی در بازار ارز بوده‌ایم، التهابی که تحت‌تأثیر عوامل مختلفی از قبیل انتظارات تورمی، عدم بازگشت ارز صادرکنندگان، خریدوفروش آزادانه ارز در بازار آزاد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بخشی از این افزایش قیمت به عدم رفع تعهد صادرکنندگان ارز مربوط است به عبارتی برخی از صادرکنندگان حاضر به تزریق ارز حاصل از صادرات خود در مرکز مبادله ارز (و حتی سامانه نیما درگذشته) نبوده و نیستند، این در حالی بوده که افراد یارانه ارزی را به منظور صادرات دریافت کرده‌اند اما در زمان رفع تعهد به سبب افزایش نرخ ارز، حاضر به تمکین از قانون نبوده‌اند.
فروش ارز حاصل از صادرات در بازار آزاد تخلف است
میثم مهرپور کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو پیرامون اختلاف نرخ ارز مرکز مبادلات ارز و بازار غیررسمی اظهار داشت: صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله تزریق کنند اما برخی از افراد آن را در بازار آزاد می‌فروشند؛ اختلاف نرخ ارز همیشه وجود داشته و هرچه این اختلاف بیشتر شود، میزان تخلفات نیز بیشتر خواهد شد.
وی افزود: از طرفی به واسطه انتظارات تورمی که در کشور وجود دارد، تصور اختلاف نرخ ارز وجود خواهد داشت و این مسئله باعث شده است که صادرکنندگان تمایل نداشته باشند که ارز خود را در مرکز مبادله، سامانه نیما و ... وارد کنند و با دورزدن قانون وارد بازار غیررسمی می‌شوند.
مهرپور تأکید کرد: طبیعی است که صادرکنندگان به دنبال افزایش درآمد‌های ریالی خود با فروش بالاتر ارز باشند و دولت باید با ابزار‌هایی این رویه را کنترل کند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تعداد و میزان عرضه‌کنندگان دلار صادراتی در مرکز مبادله در حال افزایش است و این موضوع طبیعتاً موجب افزایش عرضه ارز خواهد شد، ادامه داد:، اما نکته‌ای وجود دارد این است که موضوع نرخ ارز در شرایط نوسانی فعلی، ربطی به عرضه و تقاضای ارز ندارد. چرا که در حال حاضر عرضه ارز به حد نیاز و حتی فراتر از نیاز بوده و کاهش نرخ ارز نیز دلالت بر این موضوع دارد.
مهرپور با بیان اینکه، در حال حاضر میزان ارز عرضه شده در مرکز مبادلات بیشتر از میزان تقاضا است، اظهار داشت: باتوجه‌به این شرایط واردات کالاهای اساسی، خدمات تجاری و ... به‌راحتی پوشش داده می‌شود، البته نرخ ارز بازار غیررسمی و آزاد در اقتصاد کشور تأثیرگذار است و ورود قیمت ساز‌های ارز در بازار آزاد باعث متلاطم شدن جو روانی اقتصاد کشور می‌شود.
تأثیر مستقیم قاچاق کالا روی نرخ ارزکارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع ارز برای قاچاق کالا در کشور اشاره و اعلام کرد: حجم قابل‌توجهی از اقتصاد کشور را قاچاق در بر می‌گیرد، همچنین بخش بزرگی از تأمین مالی قاچاق کالا در کشور از ارز موجود در بازار غیررسمی است، ازآنجایی‌که حجم قاچاق کالا در کشور بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود، این میزان قاچاق حتی روی قیمت کالا‌هایی که با ارز مبادله‌ای وارد کشور می‌شوند تأثیرگذار خواهد بود.
وی تصریح کرد: آسیب اول قاچاق کالا به موضوع چندنرخی شدن اجناس در بازار مربوط است، همچنین بحث دیگر این پدیده مخرب، روانی است، برای نمونه برخی از اجناس با ارز ۳۵ تومانی وارد کشور می‌شود، چون از لحاظ روانی نرخ ارز در بازار آزاد بالاتر است، لذا اختلاف قیمت تأثیر خود را روی معیشت و تورم نشان خواهد داد.
جرم‌انگاری و برخورد با فروشندگان ارز در بازار‌های غیررسمیبه گفته مهرپور هرگونه خریدوفروش ارز در بازار غیررسمی باید ممنوع گردد، اعلام داشت: خریدوفروش ارز در بازار آزاد هیچ ضرورتی ندارد، همچنین ارز کالایی است که افراد حقیقی و حقوقی مشخصی متقاضی آن هستند و با سایر کالا‌ها مانند مرغ و گوشت و ... که همه شهروندان جامعه می‌توانند متقاضی آن باشند متفاوت است.
وی ادامه داد: عمده صادرکنندگان از یارانه دولتی بهره می‌برند، لذا این افراد نمی‌توانند مدعی مالکیت ارز باشند و به هر قیمتی آن را به فروش می‌رسانند، بنابراین صادرکنندگان در بازگرداندن ارز باید تابع قوانین و مقررات کشور باشند.
انتشار اسامی بدهکاران ارز، لازم نه کافیاین کارشناس اقتصادی در پایان با بیان اینکه انتشار اسامی بدهکاران ارز لازم، اما کافی نیست، اظهار داشت: باید با متخلفین برخورد قانونی قاطع‌تری صورت پذیرد و به انتشار اسامی به‌مانند بدهکاران بانکی خلاصه نشود، به عبارتی باید سازوکار مقابله با این افراد مشخص شود؛ زیرا انتشار اسامی بدون برخورد قانونی بی‌نتیجه یا کم‌اثر خواهد بود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: بدهکاران ارزی صادرکنندگان ارزی تعهد ارزی ارز در بازار آزاد کارشناس اقتصادی مرکز مبادله بازار غیررسمی انتشار اسامی قاچاق کالا نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۱۰۹۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قاچاقچیان، پنهان در نقاب کسب و کار‌های اینترنتی/کالای قاچاق چگونه در سایت‌ها فروخته می‌شوند؟
همزمان با گسترش فروش کالای قاچاق در سایت‌های فروشگاهی دارای درگاه پرداخت بانکی، معاون فناوری‌های نونین بانک مرکز بیان کرده که این خدمات فقط برای کسب و کار‌های مجاز این بخش اراده داده می‌شود؛ لذا این احتمال می‌رود که در سایه سوء نظارت برخی وزارتخانه قاچاقچیان کالا در پس نقاب کسب و کار اینترنتی اقدام به فروش اجناس ممنوعه خود می‌کنند.
گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ قاچاق پدیده‌ای مخرب در اقتصاد هر کشور است که ضمن وارد کردن خسارت‌های سنگین به بدنه تولید، دولت آن کشور را هم از دریافت حقوق گمرکی و عوارض کالای قاچاق شده به کشور محروم می‌کند.
متاسفانه در طول سال‌های اخیر حجم ورود کالای قاچاق به ایران از شدت زیادی برخوردار شده به گونه‌ای که این موضوع صدای اعتراض تولیدکنندگان کالاهای قاچاق‌خیزی همچون لوازم خانگی و پوشاک را هم درآورده است. قاچاق یک وجه از اقتصاد زیرزمینی محسوب می‌شود؛ لذا، به واسطه این موضوع تمامی دولت‌ها سعی می‌کنند که دست اندرکاران این نوع فعالیت‌ها را از دریافت برخی خدمات پولی و بانکی محروم سازند.
عرضه کالای قاچاق در سطح بازار اشکال مختلفی دارد؛ عموماً این نوع کالا‌ها به صورت سنتی در بازار فروخته می‌شود، اما در طول سال‌های اخیر مواردی دیده شده که باند‌های قاچاق سعی کرده‌اند که کالای غیرقانونی خود را در بستر اینترنت و از طریق سایت‌های فروشگاهی برخط به فروش برسانند.
با ظهور کسب و کار‌های اینترنتی و افزایش تمایل مصرف‌کنندگان در بهره‌برداری از خدمات آنها، استفاده از درگاه‌های پرداخت اینترنتی هم رشد قابل توجهی پیدا کرد. در اواخر سال ۱۳۹۰ بانک مرکزی برای تسهیل نقل و انتقالات غیر نقدی معاملات سامانه شاپرک را راه‌اندازی کرد. اصلی‌ترین ماموریت تاسیس این سامانه، فراهم کردن فضایی امن برای انجام مبادلات غیرنقدی بوده که در سال‌های اخیر به شکل گسترده‌ای رواج پیدا کرده است.
در حال حاضر اکثر تراکنش‌های مالی پایانه فروش، کارتخوان و درگاه اینترنتی در بستر این شبکه انجام می‌شود. آخرین آمار بانک مرکزی حاکی از آن است در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ میزان ارزش مبادلات صورت گرفته در بطن این سامانه حدود ۱۰ هزار و ۹۳۳ همت بوده که در مقایسه با مدت زمان مشابه خود در سال ۱۴۰۱، رشد ۳۵ درصد را تجربه کرده است. گفتنی است؛ که ارزش تراکنش‌های مالی ثبت شده در سامانه شاپرک در سال ۱۴۰۱، عددی بالغ بر ۸ هزار و ۹۶ همت بوده است
البته باید این نکته را هم یاد آورد شد تمامی آن ۱۱ هزار همت تراکنش مالی صرفاً مختص به درگاه‌های پرداخت اینترنتی نبوده و پایانه‌های فروشگاهی و کارتخوان‌ها هم از این عدد سهم قابل توجهی دارند، اما از آنجایی که بعد از شیوع گسترده ویروس کرونا خرید غیر حضوری کالا و یا خدمات از رونق زیادی برخوردار شد، می‌توان این انتظار را داشت که عدد مربوط به درگاه‌های اینترنتی هم رقم قابل ملاحظه‌ای باشد.
بر اساس آخرین گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت، میزان ارزش اسمی معاملات رسمی تجارت الکترونیک در سال ۱۴۰۱ عددی بالغ بر یک هزار و ۸۳۳ هزار میلیارد تومان بوده است؛ لذا، به واسطه این موضوع می‌توان این تحلیل را داشت که این عدد در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ حداقل به دو هزار ۵۰۰ همت رسیده باشد.
یکه‌تازی قاچاقچیان کالا در عرصه تجارت الکترونیک
آن طور که از آمار‌های پیداست در طول سال‌های اخیر میزان ارزش تجارت الکترونیک از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است. همزمان با این رشد، عرضه کنندگان کالا قاچاق هم با توجه به این نکته سعی بر آن داشتند که از این ظرفیت برای فروش کالاهای ممنوعه خود استفاده کنند.
چند ماه قبل «امین کلاهدوزان» رئیس مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت در گفتگو با بازارنیوز میزان ارزش معاملات رسمی این حوزه را یک هزار ۸۳۳ هزار میلیارد تومان و همچنین مقدار ارزش معاملات صورت گرفته در بازار غیررسمی را با استناد به گزارش شورایعالی فضای مجازی، ۵۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد.
به نظر می‌رسد که بخشی این ۵۰ هزار میلیارد تومان مختص به کسب و کار‌هایی است که اینماد ندارند و یا اینکه به دنبال فرار از پرداخت مالیات هستند، اما مطمئناً بخش اعظمی از آن عدد مربوط به تراکنش‌های مالی باشد که از محل عرضه کالاهای قاچاق محقق شده است.
فروش کالای قاچاق صرفاً از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با استفاده از کارت به کارت صورت نمی‌گیرد، بلکه بخش قابل توجهی از این مبادلات از طریق سایت‌های فروشگاهی صورت می‌گیرد که از درگاه پرداخت امن برخوردار هستند!
قطع فوری درگاه‌های پرداخت سایت‌های عرضه کننده کالای قاچاق
«مهران محرمیان» معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون علت برخورداری برخی از سایت‌های فروشگاهی عرضه کالای قاچاق از درگاه پرداخت بانکی اظهار کرد: ارائه خدمات پرداخت به سایت‌های عرضه کنندگان این نوع کالا‌ها تخلف بوده و امکان انجام آن وجود ندارد. درگاه‌های پرداخت صرفاً برای کسب و کار‌ها در نظر گرفته می‌شود.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تصریح کرد: در حال حاضر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی حساسیت بالایی نسبت به این موضوع دارند. به محض شناسایی این نوع کسب و کار‌ها اطلاعات مربوط به آنها برای بانک مرکزی ارسال شده و سپس درگاه‌های پرداخت آنها به سرعت قطع می‌شود.
آنطور که معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت درگاه‌های پرداخت بانکی فقط به کسب و کار‌ها تعلق می‌گیرد؛ یعنی این خدمات فقط به افرادی ارائه داده می‌شود که از سوی وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت روند مجوز دهی و معرفی آنها به عنوان صاحبان کسب و کار به بانک مرکزی انجام می‌شود.
در حال حاضر بسیاری از سایت‌های اینترنتی تبدیل به جولانگاهی برای عرضه کالای قاچاق شده است؛ متاسفانه فروشندگان این قبیل محصولات در پس نقاب صاحب کسب و کار اینترنتی مشغول عرضه اجناس ممنوعه خود هستند. حال باید دید که برای جلوگیری از این موضوع وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد و همینطور بانک مرکزی چه اقداماتی را اتخاذ خواهند کرد.
پایان پیام//
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت